يملك — سياسة الإلغاء واسترداد رسوم ترويج العقارات المميزة

1. نطاق السياسة والموافقة على الطلبات

تسري هذه السياسة على خدمات ترويج العقارات المميزة المدفوعة على يملك. تغطي الرسوم مواضع الظهور والمزايا الترويجية والمدة الموضحة في الباقة المشتراة، ولا تُعد عربونًا لشراء العقار، أو مبلغًا لحجزه، أو عمولة وساطة عقارية.

لا يضمن الترويج عددًا معينًا من المشاهدات أو الاستفسارات أو المعاينات، ولا يضمن إتمام بيع العقار أو تأجيره.

تخضع جميع طلبات الإلغاء واسترداد الرسوم لمراجعة يملك وموافقتها، وفقًا لهذه السياسة والقانون المعمول به. ولا يجوز رفض أي إلغاء أو استرداد يوجبه القانون.

2. التفعيل ومدة الترويج

يبدأ الترويج خلال ثلاثة أيام عمل من إتمام الدفع بنجاح والموافقة على الإعلان العقاري. وإذا كانت الموافقة على الإعلان لا تزال قيد المراجعة، فسنُخطرك بذلك.

تبدأ مدة الترويج المشتراة عند تفعيل ظهور الإعلان كعقار مميز، وليس من تاريخ الدفع.

3. الإلغاء قبل التفعيل

يمكنك طلب الإلغاء قبل تفعيل الترويج. وبعد موافقة يملك على الطلب، يُرد المبلغ المدفوع بعد خصم 10% من المبلغ المدفوع كرسوم إدارية، ما لم يوجب القانون خلاف ذلك.

إذا رفضت يملك الإعلان قبل التفعيل بسبب مخالفته للشروط والأحكام، فيخضع استرداد الرسوم لمراجعة يملك وموافقتها وفقًا لهذه السياسة. ويُرد المبلغ المعتمد بعد خصم 10% كرسوم إدارية، ما لم يوجب القانون خلاف ذلك.

4. الإلغاء بعد التفعيل

يمكنك طلب إيقاف الترويج النشط في أي وقت، ويخضع الطلب لمراجعة يملك وموافقتها.

بعد بدء الترويج، لا تُرد الرسوم عند الإلغاء بسبب تغيير رأيك، أو حذف الإعلان، أو بيع العقار أو تأجيره، إلا في الحالات التي يوجب فيها القانون خلاف ذلك. ولا تعني الموافقة على الإلغاء، في حد ذاتها، الموافقة على استرداد الرسوم.

لا يُعد عدم تلقي استفسارات أو عدم إتمام البيع أو التأجير سببًا لاسترداد الرسوم، متى قُدمت خدمة الترويج وفقًا لوصف الباقة المشتراة.

5. المدفوعات المكررة أو المبالغ المحصّلة بالخطأ

تخضع طلبات استرداد المدفوعات المكررة أو المبالغ المحصّلة بالخطأ للتحقق وموافقة يملك.

بعد الموافقة، تُرد المدفوعات المكررة التي تم التحقق منها بالكامل. وإذا ثبت تحصيل مبلغ يزيد على الرسوم المستحقة، فيُرد المبلغ الزائد. ولا تُخصم أي رسوم إدارية من هذه المبالغ.

يُرجى إبلاغنا بأي خطأ مشتبه به في الدفع، مع تقديم الرقم المرجعي للعملية، حتى نتمكن من مراجعته.

6. حذف الإعلانات وانقطاع الخدمة

يجوز ليملك تعليق الإعلانات أو حذفها إذا خالفت الشروط والأحكام، بما في ذلك الإعلانات الاحتيالية أو المضللة أو المنشورة دون تفويض.

إذا أُوقف ترويج نشط بسبب مخالفة الإعلان لهذه الشروط، فلا تُرد رسوم المدة المتبقية، إلا في الحالات التي يوجب فيها القانون خلاف ذلك. ويخضع أي طلب استرداد متعلق بذلك لمراجعة يملك وموافقتها وفقًا لهذه السياسة والقانون المعمول به.

تلتزم يملك بتقديم خدمة الترويج المشتراة طوال المدة المتفق عليها. وإذا حدث عطل تقني أدى إلى توقف الترويج، أو حُذف الإعلان عن طريق الخطأ من جانب يملك، فستُستأنف الخدمة ويُعوَّض العميل بتمديد مدة الترويج بما يعادل فترة توقفها، دون رسوم إضافية، مع عدم الإخلال بالحقوق المقررة قانونًا.

7. كيفية طلب الإلغاء أو استرداد الرسوم

أرسل طلبك إلى info@yamlock.com، متضمنًا:

  • البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المسجّل بحسابك.
  • رقم الإعلان العقاري أو رابطه.
  • رقم الطلب أو الرقم المرجعي لعملية الدفع.
  • سبب الطلب.

لا ترسل رقم بطاقتك المصرفية كاملًا، أو الرقم السري، أو رمز الأمان.

لا يُعد تقديم الطلب موافقة عليه. ستراجع يملك الطلب وتُخطرك بقرارها.

سنرد على طلبك خلال ثلاثة أيام عمل. وإذا احتاج الطلب إلى مزيد من المراجعة، فسنوضح لك الخطوات التالية والمدة المتوقعة لحلّه.

8. إجراءات استرداد الرسوم

لا تُنفّذ عمليات استرداد الرسوم إلا بعد موافقة يملك، مع مراعاة أحكام القانون المعمول به.

سنبدأ تنفيذ عمليات الاسترداد المعتمدة خلال سبعة أيام عمل من الموافقة على الطلب، بعد خصم الرسوم الإدارية بنسبة 10% في الحالات التي ينطبق عليها الخصم وفقًا للبند الثالث، أو خلال مدة أقصر إذا أوجب القانون ذلك.

لا تُخصم الرسوم الإدارية عند رد المدفوعات المكررة التي تم التحقق منها أو المبالغ الزائدة التي ثبت تحصيلها بالخطأ.

تُرد المبالغ عادةً إلى وسيلة الدفع الأصلية. وإذا تعذّر ذلك، فسنتفق معك على وسيلة بديلة مناسبة.

تعتمد المدة اللازمة لظهور المبلغ في حسابك على البنك ومقدم خدمة الدفع. وسنؤكد لك بدء تنفيذ عملية الاسترداد. ولا تؤثر مدد المعالجة المصرفية على أي مواعيد ملزمة قانونًا.

لأغراض هذه السياسة، أيام العمل هي من الأحد إلى الخميس، باستثناء العطلات الرسمية في مصر.

9. حقوقك القانونية

لا تستبعد هذه السياسة، بما في ذلك اشتراط موافقة يملك، أي حقوق أو وسائل إنصاف يقررها القانون المصري المعمول به، ولا تحد منها. وإذا قرر القانون حماية أكبر مما ورد في هذه السياسة، فتُطبّق أحكام القانون.

Compare